حكم الإعدام شنقًا في الفقه الإسلامي والقانون اليمني - دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.49الكلمات المفتاحية:
الإعدام، شنقًا، التعذيبالملخص
يعد هذا البحث دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الفقهية الخمسة والقانون اليمني في مسألة حكم الإعدام شنقًا، ويهدفالبحث إلى تجلية الغبار عن حكم الإعدام بطريقة الشنق من جوازه ــ شرعًا وقانونًا ــ وعدمه، واحتوت هذه الدراسة على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، خصص الأول: لتعريف الإعدام والإعدام شنقًا، لغة واصطلاحًا وقانونًا، والثاني: على طرق الإعدام فقهًا وقانونًا، وما توصل إليه الطب اليوم في استخدام هذه الوسيلة، أعني: هل الشنق طريقة سليمة تريح المعدوم أم لا؟، والثالث: والذي يعتبر لب البحث ومخه، إذ تناول حكم الإعدام شنقًا في الفقه الإسلامي من حيث الجواز وعدمه، وهل القانون اليمني أخذ به أم لا؟؛ والرابع: خصص لفتاوى العلماء المعاصرين عن الإعدام شنقًا، ليكون بمثابة التأكيد للبحث عمومًا، وما توصل إليه الباحث خصوصًا.
وخلص البحث إلى نتائج منها أن وسيلة الإعدام شنقًا لا تجوز بتاتًا، شرعًا وقانونًا وعرفًا، لما فيها من التعذيب بالمحكوم عليه والمثلة به، ومن أهم توصياته بأن الباحث يوصي المشرع اليمني بالتنصيص قانونًا على منع الإعدام شنقًا، كونه مخالفًا لمقاصد الشريعة الإسلامية؛ فكان عدد المطالب ثمانية توزعت على أربعة مباحث، ومقدمة وخاتمة.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
حقوق النشر والترخيص
تنشر هذه المجلة جميع المواد العلمية بموجب رخصة Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ، والتي تمنحك الصلاحيات التالية:
لك مطلق الحرية في:
- المشاركة — نسخ وتوزيع ونقل العمل لأي وسط أو شكل. لأي غرض، بما في ذلك تجارياً.
- التعديل — المزج، التحويل، والإضافة على العمل. لأي غرض، بما في ذلك تجارياً.
- لا يمكن للمرخِّص إلغاء هذه الصلاحيات طالما اتبعت شروط الرخصة.
بموجب الشروط التالية:
- نَسب المُصنَّف — يجب عليك نَسب العمل لصاحبه بطريقة مناسبة ، وتوفير رابط للترخيص، وبيان إذا ما قد أُجريت أي تعديلات على العمل . يمكنك القيام بهذا بأي طريقة مناسبة، ولكن على ألا يتم ذلك بطريقة توحي بأن المؤلف أو المرخِّص مؤيد لك أو لعملك.
- منع القيود الإضافية — يجب عليك ألا تطبق أي شروط قانونية أو تدابير تكنولوجية تقيد الآخرين من ممارسة الصلاحيات التي تسمح بها الرخصة.
ملاحظات:
لا يتوجب عليك الامتثال لشروط الرخصة مع العناصر الخاضعة للملك العام في المصنف أو إذا كان استخدامك ضمن نطاق الاستثناءات أو الصلاحيات .
بدون ضمانات. قد لا توفر لك الرخصة كل الصلاحيات التي تحتاجها لغرض معين. فمثلاً، الحقوق الأخرى مثل الشهرة، الخصوصية، أو الحقوق المعنوية قد تحد من استخدامك المُصنَّف.
