اقتضاء النهي عند الإمام الشوكاني، وأثر ذلك في آرائه الفقهية (دراسة أصولية فقهية مقارنة)

الملخص

تناول البحث موجب النهي واقتضائه عند الإمام الشوكاني، وأثر ذلك في آرائه الفقهية بالتطبيق على بعض المسائل الفقهية، لأن علماء الأصول اختلفوا في دلالة النهي على التحريم، واقتضاء النهي الفساد، ومنهم الإمام الشوكاني، فكان له أثر كبير على اختلافهم في الأحكام الشرعية العملية. وقد هدف البحث إلى معرفة موجب النهي واقتضاء النهي عند الإمام الشوكاني، والوقوف على أثر اقتضائه عنده، و بيان أثر ذلك على آرائه الفقهية. واعتمد الباحث على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن لطبيعة البحث، كما تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، حيث كان المبحث الأول عن موجب النهي، بينما كان المبحث الثاني عن اقتضاء النهي (أثر دلالة النهي). وكان المبحث الثالث عن التطبيقات الفقهية لأثر دلالة النهي. وخلص البحث إلى نتائج من أهمها:
يرى الإمام الشوكاني أن موجب النهي التحريم، وهو حقيقة فيه.
يرى الإمام الشوكاني اقتضاء النهي الفساد إذا كان النهي لعينه أو لوصفه اللازم له ما دام ذلك الوصف، وسواء أكان ذلك في العبادات أم في المعاملات.
يرى الإمام الشوكاني أن النهي لا يقتضي الفساد إذا لم يوجد نهي خاص سواء أكان في ذلك العبادات أو المعاملات.
موافقة الآراء الفقهية للإمام الشوكاني مع آرائه الأصولية في موجب النهي واقتضائه.
وقد قمت بالتطبيق على اختيارات الشوكاني الفقهية في كتابه السيل الجرار، فوجدته مطرداً على رأيه الأصولي في أن النهي حقيقة في التحريم، ويقتضي الفساد مطلقاً سواءً أكان النهي لعينه أم لوصفه اللازم له، كما في نكاح الشغار، وبيع النجش، وبيع الكلب، وتلقي الجلب أو الركبان، وأن النهي لا يقتضي الفساد إذا لم يوجد نهي خاص، كما في الصلاة في الأرض المغصوبة، فهي صلاة صحيحة، مع أثم صاحبها.