مدى استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في القانون اليمني دراسة للنصوص القانونية في قانوني السلطة القضائية، وإنشاء النيابة العامة
DOI:
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.12الكلمات المفتاحية:
النيابة العامة، النائب العام، وزير العدل، وزارة العدلالملخص
نص الدستور اليمني على أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، والنيابة العامة هيئة من هيئاته، غير أن قانون إنشاء النيابة العامة ينص على أن إنشاء النيابة العامة لمباشرة الاختصاصات المخولة لها قانوناً، وتتبع النيابة العامة مجلس القضاء الأعلى، كما تتبع النائب العام مالياً وإدارياً، تحت إشراف وزير العدل .
تهدف هذه الدراسة إلى إظهار المواد القانونية في قانوني السلطة القضائية، وإنشاء النيابة العامة التي تشير إلى تدخل وزير العدل في أعمال النيابة العامة.
ويعود اختياري لهذا الموضوع إلى كثرة النصوص القانونية التي تمثل اختراقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وإلى تدخل وزير العدل في اختصاصات النيابة العامة.
ويمكن ذكر إشكالي الدراسة في السؤال الآتي: ما مدى استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية؟
وقد تتبعت نصوص قانوني إنشاء النيابة العامة-السلطة القضائية- مستخدما المنهج الوصفي التحليلي
وقد تركز البحث في دراسة النصوص القانونية التي ذكر فيها وزير العدل في قانوني إنشاء النيابة العامة رقم 77 لعام 1979م، السلطة القضائية رقم 1 لعام 1991م، وتمثل اعتداء على مبدأ استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.
وخلص البحث إلى وجود افتئات على مبدأ استقلال النيابة العامة من قبل وزير العدل، ووجود تغول في أعمال النيابة العامة.
ولهذا أوصي بإعادة صياغة قانوني (السلطة القضائية، إنشاء النيابة العامة) بما يؤدي إلى استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
حقوق النشر والترخيص
تنشر هذه المجلة جميع المواد العلمية بموجب رخصة Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ، والتي تمنحك الصلاحيات التالية:
لك مطلق الحرية في:
- المشاركة — نسخ وتوزيع ونقل العمل لأي وسط أو شكل. لأي غرض، بما في ذلك تجارياً.
- التعديل — المزج، التحويل، والإضافة على العمل. لأي غرض، بما في ذلك تجارياً.
- لا يمكن للمرخِّص إلغاء هذه الصلاحيات طالما اتبعت شروط الرخصة.
بموجب الشروط التالية:
- نَسب المُصنَّف — يجب عليك نَسب العمل لصاحبه بطريقة مناسبة ، وتوفير رابط للترخيص، وبيان إذا ما قد أُجريت أي تعديلات على العمل . يمكنك القيام بهذا بأي طريقة مناسبة، ولكن على ألا يتم ذلك بطريقة توحي بأن المؤلف أو المرخِّص مؤيد لك أو لعملك.
- منع القيود الإضافية — يجب عليك ألا تطبق أي شروط قانونية أو تدابير تكنولوجية تقيد الآخرين من ممارسة الصلاحيات التي تسمح بها الرخصة.
ملاحظات:
لا يتوجب عليك الامتثال لشروط الرخصة مع العناصر الخاضعة للملك العام في المصنف أو إذا كان استخدامك ضمن نطاق الاستثناءات أو الصلاحيات .
بدون ضمانات. قد لا توفر لك الرخصة كل الصلاحيات التي تحتاجها لغرض معين. فمثلاً، الحقوق الأخرى مثل الشهرة، الخصوصية، أو الحقوق المعنوية قد تحد من استخدامك المُصنَّف.
