النسبية بين الإفراط والتفريط: دراسة تأصيلية تطبيقية

الملخص

يُعدّ الإفراط والتفريط طرفي نقيض في فهم أو امتثال وتطبيق التكاليف الشرعية، وهما من أشد الآفات التي تُصيب سمة الاعتدال؛ إذ يؤديان إلى أن يكون المسلم، إما متشددًا، أو متهاونًا، ويُمثلان خطرًا كبيرًا على الأحكام والتشريعات؛ لتجلي آثارهما في العقائد والسلوك، والشعائر والعبادات، والتشريع والمعاملات، ومن هنا تبرز الحاجة الملحة والمصلحة العامة في تحديد المواضع التي قد يصل فيها الإنسان إلى أحد هذين الطرفين، للوقوف دونهما أو الخروج منهما إن انزلق فيهما، وذلك استنادًا إلى قواعد التشريع ومقاصده.
تنبع أهمية هذه الدراسة من ضرورة الوقوف عند الحد الفاصل بين الإفراط والتفريط، باعتبارهما تجاوزًا للمنهج الشرعي، وبعدًا عن مقاصده السامية، وتكمن إشكالية الدراسة في تحديد مفهوم النسبية ومدى مشروعيتها، مع بيان درجاتها، وأوجه تجاوزها، والمقاصد التشريعية من اعتبارها، وأثر ذلك في استقامة المكلف وسيره على الطريق القويم.
تهدف الدراسة إلى التأصيل لاعتبار النسبية أساسًا من أسس التشريع الإسلامي، من خلال جمع الأدلة الشرعية، واستخلاص الشروط، ووضع الضوابط التي توضح المقاصد، وبيان الكيفية التي يكون بها المسلم مستجيبًا لأمر ربه، مع دراستها دراسة شرعية شاملة وتطبيقها قدر الإمكان على السلوك، والشعائر، والتشريعات.
تعتمد هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على منهج وصفي استقرائي، يتمثل في جمع المادة العلمية من المراجع المختلفة، وعرض مسائلها وتحليلها، وتتوصل الدراسة إلى ضرورة الوقوف على أوجه الإفراط والتفريط، ومعرفة أثرهما على الفرد والأمة، واعتبارهما سببًا لفقدان التوازن في فهم وتطبيق الأحكام الشرعية، مما يؤدي إلى عدم تحقيق الإجزاء أو الإبراء بالرغم من وجود الأداء، كما تؤكد الدراسة أهمية التزام المسلم بما كُلف به، دون تأويل أو تعطيل للنصوص الشرعية، ما لم يكن من أهل الاجتهاد المتمكنين من فهم أغوار الشريعة وأسرارها، والقائمين في اجتهادهم على الموازنة بين الأحكام والمآلات.